بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسة جهود جامعة غزة تنظم ورشة عمل حول "احتياجات القطاعات المهنية والمهارات لمرحلة ما بعد الأزمة"
2026-08-03
خان يونس - نظمت جامعة غزة ورشة عمل حول استكشاف احتياجات القطاعات المهنية لإعادة الإعمار والمهارات المطلوبة لمرحلة ما بعد الأزمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الفلسطيني لمهارات الشباب 2026 والذي تنظمه مؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية بالشراكة مع وزارة العمل الفلسطينية وجاهيًا في المدينة الجامعية التابعة لمنظمة علماء بلا حدود، وإلكترونيًا عبر قوقل ميت، بحضور ومشاركة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد، والدكتور طارق أبو حجير نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ رباح المصري ممثلًا عن وزارة العمل، والأستاذ عبد الوهاب الكتري ممثلًا عن مؤسسة جهود، ومجموعة من الأكاديميين وخريجوا الجامعة.
وأكد الأستاذ الدكتور حسن أبو جراد رئيس الجامعة، على أهمية الاستثمار في مستقبل الشباب وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المعاصرة، معبرًا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في تنظيم وإنجاح ورشة العمل، وخص بالشكر وزارة العمل ومؤسسة جهود ومنظمة علماء بلا حدود.
وتحدث الدكتور حاتم العسولي عميد كلية علوم الاتصال واللغات بالجامعة، عن واقع وتحديات التعليم العالي في فلسطين: بين جمود المناهج ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، مقدمًا رؤية استراتيجية للتطوير وتجاوز البيروقراطية المؤسسية في ظل الأزمات وإعادة بناء قطاع التعليم في غزة.
فيما قدمت الدكتورة سامية عبد المنعم ورقة حول آليات عمل الجامعات على سد الفجوة بين متطلبات العصر الحديثة، كالرقمنة التكنولويجية، والابتكار، والريادة، والإعلام الرقمي وغيرها، وتعزيز مهارات الطلبة والشباب الخريجين في غزة نحو اقتصاد قابل للنمو والاستدامة، في ظل المعيقات والظروف المحيطة.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: إنشاء منصة وطنية لاستشراف الاحتياجات المهنية المستقبلية، تشارك فيها كافة الجهات المعنية (وزارة العمل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات، النقابات، منظمات المجتمع المدني)، وتطوير البرامج الأكاديمية وفق احتياجات الاقتصاد الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع البرامج الجامعية، إضافة إلى إنشاء مراكز للابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، والتركيز على التعليم المهني والتقني وحاضنات الأعمال والتعلم القائم على المشاريع التطبيقية الحقيقية، والانتقال من فلسفة منح الشهادات الأكاديمية إلى بناء الكفايات والمهارات المباشرة، علاوة على إصلاح حوكمة الاعتماد، وإنشاء مسار سريع لاعتماد التخصصات الحديثة، تفويض صلاحيات أكبر لمجالس الجامعات.
