وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول قواعد السلطة التأديبية في العمل النقابي
المستشار الحتة يؤكد دور وزارة العدل كناظم لا مقيد ويشيد بتمتع النقابات بهامش حرية واسع في قطاع غزة
غزة- وزارة العدل
دعا مختصون قانونيون إلى تشكيل مجلس تأديبي أعلى للنظر بالمخالفات التأديبية الصادرة عن مجالس إدارات النقابات، تشارك به جهات متخصصة ذات علاقة بطبيعة المهنة لكل نقابة، نظراً لأن هذا الموضوع لم ينظمه القانون وأن معالجته سيساهم في سد الثغرات الموجودة في الأنظمة الأساسية للنقابات.
وأكد المختصون خلال ورشة عمل عقدتها وزارة العدل حول السلطات التأديبية بالعمل النقابي على أن مهام هذا المجلس تتعلق بتنظيم العقوبات وبيان المسوغ التشريعي وكذلك تنظيم الجرائم والمخالفات التأديبية بشكل تدريجي، مشددين على أهمية هذه الورشة كونها تعالج حاجة ملحة نتيجة لغياب المرجعية القانونية لتنظيم الأحكام الخاصة بالسلطة التأديبية في العمل النقابي.
وفي كلمته قال وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة أن الورشة تأتي انطلاقاُ من أهمية موضوع السلطة التأديبية بالعمل النقابي، ومبيناً أن الوزارة تهدف لضبط وتنظيم العمل النقابي والعلاقة بين المنتسبين للنقابات من مجالس إدارة وأعضاء جمعيات عمومية، وتوضيح صلاحيات مجالس الإدارات في حالة وجود مخالفات وذلك للارتقاء والتقدم بالعمل النقابي الذي يتميز بدرجة عالية من الحرية في قطاع غزة.
وأكد المستشار الحتة على أن وزارة العدل لن تعمل على تقييد عمل مجالس إدارات النقابات بل ستمارس دورها الرقابي وفق القانون وستعمل على ضبط العلاقة الإدارية بين النقابات ومنتسبيها وإيجاد حالة من التوازن بين الجميع، وفق ضوابط تضمن طبيعة العمل بين كل مكونات العمل النقابي بعيداً عن التأويلات والسلطات المطلقة.
بدوره أوضح مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن الورشة جاءت بعد الاطلاع على قواعد السلطة التأديبية الواردة لبعض الأنظمة الأساسية والتي لوحظ أن بعضها كان مخالفاً للقانون والبعض الآخر غير منطقي، عدا عن أن بعضها خلت أحكام المخالفات التأديبية من قواعد السلطة التأديبية مما أوجد لبساً وغموضاً لدى عدد من أعضاء مجالس إدارات النقابات.
وأضاف الأسطل أنه للحد من المخالفات التأديبية الصادرة عن الأعضاء كان لا بد من وجود نظام تأديبي رادع يقوم على عقوبات ممكنة التنفيذ، ويقوم على اعتبارين مهمين وهما الامتيازات الممنوحة لإدارة النقابة في مواجهة العضو المخالف والضمانات المقررة للعضو الخاضع للتأديب، وضرورة تحقيق التوازن بين هذين الاعتبارين.
وتناولت الورشة أربع محاور رئيسية واقع السلطة التأديبية لدى النقابات المسجلة لدى وزارة العدل، السلطة التأديبية في العمل النقابي، منهجية تشكيل مجالس التأديب ولجان التحقيق والعقوبات التأديبية التي تقع ضمن صلاحيات النقابات.
وتناول الحضور الممثلين لعدد من النقابات والمختصين بالقانون بجامعات قطاع غزة العديد من النقاط التفصيلية منها المرجعية القانونية في وضع الأحكام الخاصة بالسلطة التأديبية، مكانة السلطة التأديبية في نطاق النظم العقابية، دور السلطة التأديبية في تحقيق الانضباط النقابي، الضمانات التأديبية للمخالفين وآليات اتخاذ القرار التأديبي وطريقة تبليغه للعضو المخالف وغيرها من الأمور التفصيلية ذات العلاقة.