غزة – العلاقات العامة:

اختتمت الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر الدولي العلمي المحكم الموسوم بـ "قضايا المرأة الفلسطينية بين المقاربة الدولية والوطنية"، والذي تنظمه وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع جامعة غزة وجاهيًا في فندق الروتس بغزة، وإلكترونيًا عبر تطبيق Zoom، وبمشاركة عربية ودولية واسعة ولفيف من الباحثين والمختصين.

في كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية، عن شكرها وسعادتها بالمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بقضايا المرأة، وخصت بالشكر وزارة المرأة الفلسطينية وجامعة غزة، لافته إلى الدور النضالي للمرأة الفلسطينية التي استطاعت ان تنتزع حقها من خلال نضالها وصولاً لإنشاء وزارة معنية بشؤون المرأة، تهتم برعاية حقوقها وتمكينها بكافة المجالات، وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية تحتفل اليوم بمناسبة مرور 20 عاماً على إنشاء المركز القومي للمرأة المصرية، وأكدت أن مصر حققت نجاح كبيراً على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في تمكين المرأة وترجمه حقوقها الدستورية الى قوانين واستراتيجيات تعزز من صمودها ودورها المجتمعي، الأمر الذي أهلها لتتبوأ مناصب عدة منها مستشار لأمن القومي، ومحافظة، ونائبه لرئيس البنك المركزي المصري، ومساعدة لوزير العدل لشؤون المرأة.

وأوضحت الاستاذة الدكتورة أمل جودة رئيس الجلسة، أن الجلسة الثالثة تناولت موضوعات محور التثقيف المجتمعي وتطوير السياسات نحو قضايا المرأة الفلسطينية – الجزء الثالث، وتخللها عرض أربعة أبحاث علمية، تناول البحث الأول رؤية المؤسسات النسوية ومرجعياتها على قضايا المرأة خلال الخمس سنوات القادمة للدكتورة سامية عبد المنعم والأستاذة منى موسى، فيما تناول البحث الثاني موضوع دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية للدكتور محمد أبو رحمة والأستاذ محمد القططي والأستاذ حسين أبو ليلة، بينما تناول البحث الثالث موضوع استراتيجية مقترحة لتعزيز دور المشاريع الريادية للمرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدكتورة أمال الحيلة والأستاذة ميرفت الزقزوق، والبحث الرابع تناول موضوع تعزيز دور المرأة في المشاريع الريادية للأستاذ محمد شعث والأستاذة إسراء عزام.

وأوصت الجلسة بضرورة أن تبدى وسائل التواصل الاجتماعي اهتماماً أكبر بقضية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وتوعيتها بأساليب تمتلك عوامل الجذب والموضوعية والصراحة في التناول والمعالجة بما يزيد الثقة والمصداقية فيما تقدمة هذه الوسائل من مواد وموضوعات سياسية، إلى جانب مضاعفة الجهود من قبل وزارة شؤون المرأة والعمل على الاهتمام بقضايا المرأة بما يساعد على التطور والتنمية المستدامة، إضافة إلي وضع خطة واضحة للمؤسسات النسوية مجتمعة لقضايا المرأة.