غزة – العلاقات العامة:

اختتمت الجلسة الأولى لليوم الأول للمؤتمر الدولي العلمي المحكم الموسوم بـ "قضايا المرأة الفلسطينية بين المقاربة الدولية والوطنية"، والذي تنظمه وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع جامعة غزة وجاهيًا في فندس الروتس بغزة، وإلكترونيًا عبر تطبيق Zoom.

وأشارت السيدة جابرييلا كارييتي ممثلة مكتب التعاون الإيطالي الإنمائي، أن المرأة الفلسطينية تعاني على وجه الخصوص بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحقها، وأن حقوق المرأة لا تقتصر على مجتمع بعينه وإنما تشمل جميع المجتمعات في كافة المجالات، لافته إلى ضرورة استمرار الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة وعدم اقتصارها على حملة ال 16 يوم، وإقرار تشريعات وقوانين فلسطينية تكفل حقوق المرأة الفلسطينية.

وأوضح الدكتور زياد الدماغ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن عقد المؤتمر وجاهيًا والكترونياً ساهم في توسيع دائرة انتشار المؤتمر محليًا ودوليًا، من خلال استثمار وسائط التكنولوجيا ببث المؤتمر مباشرةً باستخدام تقنيات الإنترنت، بمشاركة باحثين من دول عربية وإسلامية وأجنبية منها فلسطين، ايطاليا، مصر، المغرب، لافتًا إلى أن عدد الأبحاث المقبولة للمشاركة في المؤتمر بلغ 17 بحثاً، موزعة على محاور المؤتمر المختلفة، مضيفاً أنه سيتم نشر الأبحاث غير المشاركة والتي حُكمت وقُبلت في عدد خاص من مجلة جامعة غزة للدراسات والأبحاث.

بدوره أشار الدكتور سهيل دياب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ورئيس الجلسة الأولي، أن الجلسة تناولت المحور الأول للمؤتمر بعنوان الخطاب المطلوب للحركة النسوية في ظل التطورات والتحديات السياسية والثقافية، تخلله عرض ثلاثة أبحاث علمية، تناول البحث الأول موضوع القوانين الفلسطينية تجاه المرأة بين جودة النصوص وإشكاليات التطبيق للأستاذ الدكتور رياض العيلة، فيما تناول البحث الثاني موضوع العنف المجتمعي على المرأة الفلسطينية مقاربة إنسانية حقوقية للدكتورة نرمين البورنو، بينما تناول البحث الثالث موضوع الإسهام النسبي لأنماط التمكين في التنبؤ بالأمن النفسي لدى السيدات المعنفات أسرياً في محافظات غزة للدكتورة ياسمين عليان والدكتور أكرم الجحجوح.

وأوصت الجلسة بضرورة الحد من الفجوة بين النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة وحقوقها وإشكاليات إجراءات تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب توجيه اهتمام المؤسسات النسوية لقضايا المرأة ووضع الخطط التي تتوافق مع ثقافة المجتمع وإطلاق حملات التوعية والتثقيف للمرأة الفلسطينية للتعريف بحقوقها والحفاظ عليها، إضافة إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وتحريمه بكافة أشكاله.

وفى ختام الجلسة تم فتح باب النقاش والمداخلات من قبل الحضور والتي ركزت على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المرأة الفلسطينية وتطبيقها على أرض الواقع.