أنشطة وفعاليات

كلية القانون في جامعة غزة تنفذ ورشة بعنوان الحق في الصحة واجب رسمي ومجتمعي

22/07/2020

غزة-العلاقات العامة:

نفذت كلية القانون في جامعة غزة ورشة بعنوان" الحق في الصحة واجب رسمي ومجتمعي متوازن لمكافحة كورونا وحماية الأرواح" بالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، بدعم من الشريك السويدي للتنمية IM  لدعم الشاب/ات، بحضور كلاً من الأستاذ الدكتور سيف الدين البلعاوي عميد كلية القانون، الأستاذة رولا موسى مسؤولة قسم الرقابة القانونية، الأستاذ محمد اللوح صديق مساواة، الأستاذ ناصر دلول صديق مساواة، الدكتورة سامية الغصين المحاضرة في القانون العام، الدكتور الباحث رائد حلس خبير في الشؤون الاقتصادية وعدد من طلبة الكلية.

وفي كلمة عميد كلية القانون قال الأستاذ الدكتور سيف الدين البلعاوي:" نفخر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عامة ومركز مساواة خاصة الذين يهتمون دائماً بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات القانونية التي تخدم المجتمع والمختصين في القانون وكذلك الطلبة، واليوم كلية القانون تعقد ورشة عمل خاصة في الوقت الذي يمر فيه العالم بجائحة فايروس كورونا التي أثرت على جميع القطاعات المختلفة، مضيفاً أن الكلية على استمرار دائم بالتواصل مع طلبتها بما يخدم تخصصهم الجامعي.

من جهته شكر الأستاذ محمد اللوح كلية القانون في جامعة غزة، مقدماً تعريفاً عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة"، والذي يهدف إلى رفع الوعي القانوني لفئات المجتمع بشكل عام والمهمشة بشكل خاص، ورصد وتوثيق الانتهاكات الصادرة من السلطات العامة بحق المواطنين، وكذلك ربط الطلبة بالواقع العملي من خلال الأنشطة اللامنهجية.

وأوضحت الأستاذة سامية الغصين في حديثها عن الحق في الصحة القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكذلك المواد القانونية 11 و12 و13 و14 و15 التي تتعلق بمكافحة الأمراض، في قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 والتي يجب على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادة 15 الذي ينص على" أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية".

فيما تطرق الدكتور رائد حلس الباحث في الشؤون الاقتصادية في حديثه عن التوازن بين الاقتصاد الفلسطيني والإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة فايروس كورونا، موضحاً أن الجائحة كشفت هشاشة القطاع الصحي في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المساعدات الخارجية التي تساعده في إنعاش الحركة الاقتصادية، لكن بفعل أزمة كورونا انخفضت نسبة الإيرادات إلى 50% وتأثر العديد من القطاعات المختلفة وإغلاق جميع المؤسسات التي عملت على شل الحركة السوقية، فكان لابد من عمل إجراءات وتدابير وقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وفي النهاية تم فتح باب النقاش للأسئلة والاستفسارات من الطلبة.